يعد البرنامج أول عملية إقراض لصالح جماعة ترابية في المغرب، وهو يتماشى مع خطة تنمية العاصمة الاقتصادية للمملكة التي تم إطلاقها من خلال توقيع اتفاقية إطارية أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شتنبر 2014.

كما يندرج هذا الدعم المالي الذي رصده البنك الدولي للعاصمة الاقتصادية في إطار أول برنامج من نوعه يربط القرض بالنتائج المحصل عليها، وذلك استجابة لسلسلة من التحديات المتمثلة أساسا في تطوير البنية التحتية وتعزيز المساواة الاجتماعية، وكذا تطوير التمويل المحدود.

ويعتبر برنامج الدعم المعتمد لتنمية الدار البيضاء، المقدم في صيغة قرض قيمته 172 مليون أورو ، برنامجا متكاملا للإصلاحات والاستثمارات الكفيلة بتطوير قدرات المدينة، وتحسين البيئة الجماعية، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية وتحسين مناخ الأعمال حيث تسعى إلى تحديث نموذج الحكامة والإدارة الجماعية، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للساكنة البيضاوية من خلال الولوج للخدمات الأساسية، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للمدينة، وتعزيز جاذبيتها، علاوة على تحسين مناخ الأعمال التجارية بها من خلال الزيادة في القدرة الاستثمارية للجماعة.

ولتحقيق هذه الأهداف الانمائية، تم وضع مؤشرات صرف القرض قابلة للقياس، للتحقق بخصوص تنفيذ بنود البرنامج، وذلك وفق بروتوكول موثق في دليل عمليات هذا البرنامج، وهو البروتوكول الذي يصف إجراءات التنفيذ والتتبع من طرف مختلف الأطراف المعنية، حيث لا يقتصر البرنامج على التمويل فقط، بقدر ما يرتكز على الاستفادة من الخبرة والدعم المنهجي اللذين يوفرهما البنك، وفق خطة عمل تتضمن أهداف وجداول زمنية محددة، وإجراءات إنجاز واضحة لدعم وتنفيذ البرامج وتحقيق النتائج.
وقد عينت جميع الأطراف المنفذة للبرنامج نقاط اتصال تمثلها في وحدة إدارة البرنامج التابعة لشركة الدار البيضاء للخدمات، وذلك في اطار اتفاقية مع جماعة الدار البيضاء.

كما تم اعتماد دليل تقني بيئي واجتماعي يحدد الاجراءات التي يتعين احترامها في مشاريع البرنامج.