بلاغ توضيحي بخصوص المقال الصادر ب جريدة الصباح ليوم 06 يوليوز 2018

في إطار تحسين مستوى نظافة المدينة، أقدم مجلس جماعة الدار البيضاء على عدة خطوات هامة من بينها تغيير الشركات المفوض لها تدبير القطاع مع اعتماد سبل جديدة لتدبير جمع ومعالجة النفايات لمدينة الدار البيضاء.

وبعد فسخ العقود القديمة، قامت جماعة الدار البيضاء بإعداد دفاتر تحملات بمشاركة مكاتب مختصة في الاستشارة التقنية والقانونية وبمساهمة جميع الفاعلين في القطاع وتحت إشراف السلطات المحلية. وقد سلكت جماعة الدار البيضاء مقاربة تشاركية من شأنها استخلاص العبر من التجارب السابقة وتحسين نموذج التدبير من أجل النوض بقطاع النظافة بالمدينة.

وفي هذا الصدد، تم الإعلان على صفقتين، الأولى عن طريق دعوة دولية للمنافسة تتعلق بالنظافة وجمع النفايات والثانية عن طريق طلب إبداء الاهتمام الخاص بالتدبير المفوض لمركز معالجة وتثمين النفايات.

وقد تم الإعلان عن صفقتين بتاريخ 22 يونيو 2018 مع تحديد المواقع الممكن الولوج إليها لتحميل ملفات طلبات العروض.

وعلى عكس ما تم تداوله في بعض الصحف، فقد تم الإعلان عن الصفقتين السالفتين الذكر في احترام كامل لمقتضيات قانون الصفقات العمومية رغم أن مجال التدبير المفوض لا يخضع بالضرورة لهذا القانون بل يقتصر على القانون المؤطر 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للخدمات العمومية

وقد تم اعتبار جميع الإكراهات من أجل تيسير صياغة العروض بالنسبة للمنافسين، حيث برمجت الزيارات الميدانية على دفعتين، الأولى من 25 إلى 28 يونيو والثانية من 04 إلى 07 يوليوز، ليتسنى للمتنافسين الأجانب على الخصوص الترتيب لهذه الزيارات.

وللتذكير فان سيرورة الصفقتين مستمرة ولم تعرف أي توقف كما أنه لم يطرأ أي تغير على تواريخ فتح الأظرفة المبرمجة في 25 يوليوز بالنسبة لمعالجة وتثمين النفايات وفي 04 شتنبر 2018 بالنسبة للنظافة وجمع النفايات. وبهذا تكون المهلة الممنوحة للمتنافسين من أجلً إعداد عروضم المتعلقة بصفقة النظافة وجمع النفايات تتجاوز بكثير المدة الدنيا المحددة في 40 يوما من طرف قانون الصفقات العمومية.

وقد تمت صياغة دفاتر التحملات بعد مسلسل من المشاورات والاستشارات التقنية والقانونية لضمان تطابق البنود مع المقتضيات القانونية والمعاير المعتمدة، ويشهد على ذلك عدم توصل صاحب المشروع بأي ملاحظة أو طلب تفسير إضافي بخصوص الصفقتين من طرف المتنافسين عبر القنوات المحددة لهذا الشأن.

واعتبارا منها بأن النظافة مسؤولية الجميع، فقد اعتمدت جماًعة الدار البيضاء مقاربة تشاركية في تدبير هذه المرحلة الانتقالية وذلك بتوسيع رقعة النقاش، لتشمل كلا من القنوات المؤسساتية (اللجان الدائمة للمجلس، دورات المجلس…) وباقي القنوات غير الرسمية (المجتمع المدني، الفاعلين الاقتصاديين…). وقد افضت هذه النقاشات إلى استخلاص عدد من المقترحات المثمرة وًالتي تم ادراجها في دفاتر اًلتحملات بهدف تحسين العلاقة التعاقدية مع الشركات المفوض لها، تجاوزا لمقاربة إلزامية الوسائل وتبنيا لإلزامية النتائج، في تجاوب تام مع انتظارات الساكنة البيضاوية.